ابهامات و تناقضات ماده الحاقی به برنامه هفتم در مورد بازنشستگیمحمد حسین قشقاییمتن بند الحاقی به ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه که سن بازنشستگی را به صورت پلکانی افزایش داده است شدیدا دارای ابهام است. اصلاحات در این موضوعات می توانست خیلی ساده تر یا شفافتر باشد، ولی متولیان و نمایندگان گویی نخواسته اند به این شفافیت برسند و می توان گفت خواسته اند همه طرفهای ذینفع را مد نظر قرار داده و راضی نگه دارند:در ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی انواع مختلفی از بازنشستگی وجود دارد که هیچگونه انطباقی با موارد مطروحه در بند الحاقی مذکور ندارد. اگرچه در تبصره۳ این بند ایثارگران مشمول قوانین مختص به خود قرار گرفته و مشمولین مشاغل سخت و زیانآور نیز مشمول مقرارت مربوطه قرار گرفته اند، با این وجود برخی از بند ها و تبصره های مواد ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی بلاتکلیف مانده و نسبت به آنها اظهار نظری نشده است. مواردی که می توان به آن اشاره کرد عبارتند از:۱- بازنشستگی بانوان با ۲۵ سال سابقه بدون شرط سنی براساس بند ب ماده ۱۰۳ و تبصره ۱ همین ماده در قانون مدیریت خدمات کشوری۲- بازنشستگی بانوان کارگر مشمول قانون کار و تامین اجتماعی با ۲۰ سال سابقه و ۴۲ سال سن به موجب تبصره ۴ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی۳- تبصره۱ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی که بر اساس آن آقایان با ۳۰ سال سابقه و ۵۰ سال سن و خانمها با ۳۰ سال سابقه و ۴۵ سال سن می توانند بازنشسته شوند. اگر بناست در نهایت سن بازنشستگی بانوان ۵۵ سال باشد این ماده قانونی چه شرایط و سرنوشتی را پیدا می کند. ایا بیمه شده زن باید حتما ۵۵ سال را احراز کند؟۴-بر اساس تبصره ۳ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی

سوال: آیا کارفرما مسولیتی در مورد تهیه لباس کار یا فرم خاصی از لباس برای کارگران دارد یا خیر؟قشقایی: کارفرما طبق ماده ۶۱ آئين نامه حفاظت و بهداشت عمومي در كارگاهها مصوب ۱۳۳۸/۶/۱۴موظف است سالانه دو دست لباس برای کارگران تهیه و در اختیار آنان قرار دهد. یعنی برای هر شش ماه یک دست لباس. این اقدام یا وظیفه کارفرما به منظور تهیه لباس مناسب و ایمن برای کارگران است. یعنی کارفرما باید لباس، کفش، عینک و دستکش و سایر لوازم ایمنی مرتبط با نوع شغل را در اختیار کارگر قرار دهد و وی را ملزم به استفاده از آنها نماید.اگرچه این تکلیف بر اساس آیین نامه بهداشت کار و ایمنی مرتبط با ماده ۸۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ اجرا می شود، ولی برای سایر کارکنان نیز قابل اعمال و اجراست.یعنی تنها محدود به کارگران فنی کار نمی شود، بلکه کارکنان اداری را هم در بر می گیرد.ماده ۶۱ آئين نامه حفاظت و بهداشت عمومي در كارگاههامصوب۱۳۳۸/۶/۱۴ :ماده ۶۱ - كارفرما موظف است در هر سال دو دست لباس كار مجاناً در اختيار هر كارگر بگذارد. لباس كار بايد مناسب با نوع كار باشد و طوري تهيه شود كه كارگر بتواند براحتي وظايف خود را انجام دهد و موجب بروز سوانح نگردد.تبصره_ به كارگران زن علاوه بر لباس كار بايد سربند نيز داده شود.http://kar-bime.blogfa.com/https://t.me/karbime3 + نوشته شده در یکشنبه ۷ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱:۱۵ ب.ظ توسط محمد حسین قشقایی  | 

ترک کار کارگر و تبعات آن برای کارفرمامحمد حسین قشقاییقانون کار ضعف هایی دارد که نیاز به اصلاح دارد. اما اگر بناست بجای اصلاح ایرادات قانون کار به تغییر موادی بپردازیم که نیازی به تغییر و اصلاح ندارند، به بیراهه رفته ایم.در ارتباط با قانون و مقررات کار همانگونه که مسؤلیت کارفرما در قبال کارگران مشخص و معین می شود باید برای کارگران نیز مسؤلیت و تعهد و مقررات خاصی در نظر گرفته شود، در غیر این صورت قانون کار یک طرفه خواهد بود. اگرچه از ابتدا مقررات کار برای حمایت و حفاظت از حقوق کارگر بوجود آمده ولی اکنون نظامهای کاری و سیستم هاي اقتصادی تغییر اساسی کرده اند و لازم است قوانین کار کشورها خود را با شرایط و نیازهای روز تطبیق دهند. در شرایط پیچیده اقتصادی و اجتماعی امروز مقررات کار باید حاوی چارچوبها و نظامات کاری همه جانبه در کارگاهها باشد فارغ از حمایت صرف از یک طرف.در قانون کار فعلی متاسفانه بعضی از مقررات و ضمانتهای کاری مغفول مانده است که در این نوشتار به یکی از آنها اشاره می کنیم.عدم ضمانت اجرا در جلوگیری بی مقدمه از ترک کار توسط کارگر و چارچوب های محدود کننده و تعهد آور برای کارگر در راستای انجام وظایف و ادامه کاری در چارچوب قرارداد کار یکی از معضلات قواعد کاری کنونی است. در قانون کار محدودیتهای زیادی برای اخراج کارگر توسط کارفرما در نظر گرفته شده است، ولی برای تداوم کار کارگر و عدم ترک کار بدون رعایت ترتیبات استعفاء و رها کردن ناگهانی کار بدون حتی اطلاع قبلی به کارفرما، موجب خساراتی به کارفرما می شود و در این خصوص هیچگونه ضوابطی برای احساس مسؤلیت کارگر در ادامه کار در چارچوب قرارداد کار تنظیمی پیش بینی نشده است.به همین خاطر کارفرما برای جلو گیری از چنین وضعی مجبور می شو

ماموریت و وظیفه کارفرماکارفرما در ماموریت کارگر چه امتیازاتی را باید در نظر گیرد و چه مواردی جزء وظیفه کارفرما نیست؟قشقایی: در هنگام ماموریت کارفرما باید هزینه رفت و برگشت یا وسیله نقلیه کارگر را تامین کند، ولی تامین اسکان و خوراک کارگر از وظایف کارفرما نیست، مگر این که این دو مورد اخیر جزء عرف کارگاه شده باشد و از حقوق مکتسب کارگر شده باشد. فوق العاده ماموریت هم بابت هر روز معادل یک روز حقوق کارگر است.http://kar-bime.blogfa.com/https://t.me/karbime3 + نوشته شده در سه شنبه ۹ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۹:۱۲ ق.ظ توسط محمد حسین قشقایی  | 

سوال: کارمند رسمی دولت هستم و به دلیل مشکلات شخصی مجبور به ترک کار شدهام. آیا سوابق بیمهام با وجود ترک کار باقی میماند و عواقبی برای من ندارد؟ میتوانم بیمه خود را تا زمان بازنشستگی از محل دیگری ادامه دهم؟قشقایی: بله سابقه شما محفوظ است و میتوانید تا رسیدن به شرایط بازنشستگی در کارگاههای مشمول قانون کار و تامیناجتماعی مشغول به کار شوید یا از طریق بیمههای خویشفرما و اختیاری به بیمهپردازی خود ادامه دهید. به شرطی که کسورات خود را از صندوق بازنشستگی کشوری دریافت نکرده باشید. البته اگر بخواهید در بخش خصوصی مشغول به کار شوید و بیمه خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنید باید برای احتساب سوابق دولتی و صندوق بازنشستگی کشوری، آنرا به صندوق تأمین اجتماعی منتقل کنید. لازم به یاد آوری است که طبق مقررات جدید کارکنان دولت که کسورات آنها به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت شده است در صورت انفکاک از دولت و ترک کار دولتی، می توانند بطور اختیاری تا زمان حصول شرایط بازنشستگی در صندوق مذکور بیمه اختیاری شوند و از طریق صندوق بازنشستگی کشوری بازنشسته شوند.http://kar-bime.blogfa.com/https://t.me/karbime3 + نوشته شده در یکشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۱۱ ب.ظ توسط محمد حسین قشقایی  |